أعلن بنك دبي التجاري، الثلاثاء، عن إتمام معاملة ناجحة باستخدام الدرهم الرقمي على مستوى المؤسسات المالية مع بنك الصين، عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات المركزي، شملت إرسال واستلام الدرهم الرقمي بين البنكين. ويعكس هذا الإنجاز مشاركة بنك دبي التجاري في برنامج الدرهم الرقمي الذي يقوده مصرف الإمارات المركزي، ويدعم أجندة المصرف المركزي الرامية إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي. وأثبتت المعاملة قدرة البنكين على تنفيذ عمليات الدرهم الرقمي بشكل متكامل، بدءاً من إطلاق المعاملة وصولاً إلى تسويتها عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود المستمرة لتطوير قدرات المدفوعات العابرة للحدود باستخدام الدرهم الرقمي بين دولة الإمارات والصين. ويأتي الإنجاز استكمالاً لمشاركة بنك دبي التجاري في مبادرات مصرف المركزي السابقة المتعلقة باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى الجملة عبر الحدود. ومن خلال منصة «جسر» أتم البنك الآن تحويلات ثنائية بالدرهم الرقمي على مستوى الجملة. وتعكس المشاركة استراتيجية البنك في مجال مدفوعات الشركات، التي تهدف إلى تعزيز الربط المالي على المستوى الدولي والإسهام في تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية المالية. وتدعم منصة «جسر» تطوير إمكانات تسوية المعاملات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، من خلال الربط الثنائي بين دولة الإمارات والأسواق المشاركة. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في برنامج الدرهم الرقمي التزامنا طويل الأمد بدعم رؤية مصرف الإمارات المركزي لتطوير منظومة مالية حديثة وآمنة ومبتكرة. ومن خلال توظيف خبراتنا المصرفية، نسعى إلى الإسهام في تطوير إمكانات الدفع عبر الحدود ودعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل». وقال فلاديسلافس ميرونوفز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في منصة «جسر» تركيزنا على الإسهام في تطوير حلول دفع مبتكرة. ويُبرهن إتمام هذه المعاملة مع بنك الصين عبر المنصة على قدرتنا على تنفيذ مدفوعات بالدرهم الرقمي عبر الحدود، كما يدعم استمرار مشاركتنا في تطوير استخدامات الدرهم الرقمي في المدفوعات عبر الحدود». وسيواصل بنك دبي التجاري العمل عن كثب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين وشركائه الآخرين، لدعم جهود المصرف المركزي في تطوير منظومة الدرهم الرقمي، وفقاً لمتطلباته المعمول بها. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بمواصلة تطوير حلول المدفوعات الرقمية الآمنة ودعم مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار المالي.

«دبي التجاري» يُنجز تحويلات بالدرهم الرقمي مع بنك الصين عبر منصة «جسر»

نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالحلول والخدمات التي تقدمها الغرف لدعم نمو الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض الحلول المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال في مختلف مراحل نموها. كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات، وبحث فرص التعاون بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية. نمو مستدام وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها. ويأتي تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها في صميم هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة». وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية تناولت أبرز المجالات الداعمة لنمو الشركات. وناقشت الجلسة الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها، بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و«الإمارات الإسلامي»، و«ويو بنك». وركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، بمشاركة ممثلين عن شركة الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبي للشحن، و«فيديكس»، و«إس جي إس». وتناولت الجلسة دور خدمات الشحن والحلول المرتبطة بالتجارة الدولية في تسهيل وصول الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على ممارسة الأعمال عبر الحدود. واستعرضت الجلسة الثالثة سبل تبسيط العمليات التشغيلية للشركات، بمشاركة ممثلين عن شركات «بيمو»، و«آلان»، و«مامو»، و«فولت»، حيث ركزت على الحلول التي تساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر ودعم قدرتها على النمو. وتناولت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة «ترينديول»، و«كيتا»، و«أرامكس»، و«دي إتش إل»، وسلطت الضوء على تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية في دعم تطور الأعمال. أما الجلسة الخامسة، فناقشت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة شركة اتصالات، ودو، و«كانفا»«، و«زينداتا»، واستعرضت أهمية الحلول التقنية في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية الشركات لمتطلبات المستقبل.

غرفة تجارة دبي تعرف 250 من ممثلي القطاع الخاص بخدمات نمو الأعمال

أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، أن الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي، ويجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التزام راسخ بتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه التطورات في تهيئة بيئة محفزة تتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات وقدرات جديدة وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وقال إننا في بنك دبي التجاري، ننظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتشكيل الجيل المقبل من الخدمات المصرفية بالإمارات. ويجسّد برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي هذا التوجه، من خلال مبادرات تشمل التمويل المفتوح ومنظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن» ومنصة المدفوعات الفورية «آني»، والدرهم الرقمي. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في رسم ملامح المنظومة المالية المستقبلية للدولة. وتعكس مشاركتنا في هذه المبادرات التزامنا بتحويل التطلعات الوطنية إلى حلول وقدرات مالية عملية. وقد أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يحصل على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمات طرف ثالث ضمن منظومة التمويل المفتوح، ما يعزز قدرتنا على المساهمة في تطوير خدمات مالية أكثر ترابطاً، تقوم على موافقة المتعاملين وتمنحهم مزيداً من الشفافية والتحكم في معلوماتهم المالية. وبعيداً عن المبادرات الفردية، نرى أن الفرصة الأوسع تكمن في بناء منظومة مالية متكاملة بصورة متزايدة، تربط بين البنوك والشركات ومزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز كفاءة التدفقات المالية ويدعم الترابط المالي عبر الحدود ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.وأضاف أنه مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري في تحويل التقدم التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وفي بنك دبي التجاري، نواصل التركيز على الإسهام في هذا التحول من خلال الابتكار المسؤول والتعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في تطوير قدرات مصرفية متقدمة وجاهزة للمستقبل. وقال إن القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة من التحول، فعلى مدى العقد الماضي، ركّز القطاع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات المصرفية. أما اليوم، فقد أصبحت الفرص أكثر اتساعاً، إذ لم يعد التحول يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية رقمياً، بل بات يتجه نحو توفير تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً، تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.وقال: تعكس استراتيجيتنا هذا التوجه، حيث نواصل البناء على أسسنا الرقمية الراسخة لتطوير نموذج مصرفي يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرات البشرية، بما يتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. ويعني ذلك الانتقال من التركيز على المنتجات والمعاملات المصرفية إلى فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين المالية بمختلف جوانبها، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية أو تنمية ثرواتهم أو تطوير أعمالهم. وقد نجحنا في إرساء قاعدة قوية تدعم هذا التحول، إذ يُجري اليوم 95% من متعاملينا معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة المتعاملين من خلال هذه القنوات. وخلال عام 2025، أطلقنا أكثر من 60 ميزة رقمية و50 خدمة ذاتية، بما يعكس استثماراتنا المتواصلة في تبسيط التجربة المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.وأضاف: استشرافاً للمستقبل، نرى أن التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين مختلف أطراف المنظومة المالية ستشكل ركائز أساسية للجيل المقبل من الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح، بل ستكون الريادة للمؤسسات القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة والمرونة المؤسسية والخبرات البشرية، وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة حقيقية وملموسة للمتعاملين والشركات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المؤسسات المالية وسبل تحقيق القيمة المضافة، وتتجاوز أهميته حدود الأتمتة وزيادة الإنتاجية، ليفتح آفاقاً جديدة أمام بناء مؤسسات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة وكفاءة وقادرة على الاستفادة المثلى من المعلومات وتعزيز جودة اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج أفضل للمتعاملين. وقال إننا في بنك دبي التجاري، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية استراتيجية للتحول على مستوى المؤسسة بأكملها وليس مجرد مجموعة من المبادرات التقنية المنفصلة. ويرتكز نهجنا على دمج القدرات الذكية في مختلف العمليات المصرفية، بالاستناد إلى بنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة راسخة.وأضاف: نرى فرصاً واعدة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، تشمل الإقراض والتمويل التجاري والمدفوعات وخدمة المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والحد من التعقيدات التشغيلية ورفع كفاءة معالجة المعاملات وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أنه مع التطور المتسارع لهذه القدرات، يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه مرحلة متقدمة ومهمة في هذا المسار، لما يتمتع به من إمكانات لتنسيق سير العمل المعقّد ودعم العمليات عبر مختلف الوظائف المصرفية، الأمر الذي يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب عمل المؤسسات المالية. وتتمثل أولويتنا في بنك دبي التجاري في تطوير هذه القدرات وتوظيفها بمسؤولية، مع ضمان وجود ضوابط رقابية مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وإشراف بشري فعّال.وقال: كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة المخاطر والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، من خلال تطوير قدرات المراقبة وتحسين رصد الأنشطة غير الاعتيادية وتسريع الكشف عن المخاطر المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يتمثل طموحنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة التطورات التقنية، بل في بناء مؤسسة مصرفية تسهم فيها التقنيات الذكية في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على صعيد جودة الخدمات المصرفية وموثوقيتها.وأكد أن النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين. وفي بنك دبي التجاري، لا ننظر إلى هذه التطورات من منظور المنافسة فحسب، بل نعتبرها فرصة لتعزيز التعاون وبناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.وقال إننا نؤمن بأن مستقبل القطاع المصرفي سيتحدد بصورة متزايدة بمدى قدرة المؤسسات المالية على الجمع بين نقاط قوتها الراسخة، المتمثلة في الثقة والخبرات المالية والحوكمة التنظيمية وبين المرونة والابتكار والقدرات المتخصصة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا ومزودو الحلول المالية الرقمية. ويتطلب ذلك تحولاً في النظرة إلى الخدمات المصرفية، من كونها مجموعة من المنتجات المستقلة إلى منظومة متكاملة من التجارب المالية المترابطة التي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المتعاملين. ويؤدي التمويل المفتوح دوراً محورياً في تمكين هذا التحول، من خلال إتاحة الفرص أمام المؤسسات المالية ومختلف الأطراف المشاركة في المنظومة لربط الخدمات، وتعزيز الشفافية المالية، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمتعاملين.وأوضح: في بنك دبي التجاري، نواصل الإسهام في هذا التطور من خلال الاستثمار في القدرات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف أطراف المنظومة المالية. كما تعكس مشاركتنا في منظومة التمويل المفتوح في دولة الإمارات والمبادرات الوطنية للمدفوعات التزامنا بدعم التكامل المالي وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى مستقبل تصبح فيه الفوارق بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أقل أهمية من القيمة التي تستطيع هذه الجهات تقديمها مجتمعة. وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على بناء شراكات فاعلة، وتبنّي الابتكار بمسؤولية، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة وموثوقية.وقال إننا نؤمن في بنك دبي التجاري بأن المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي لا يكمن في عدد التقنيات التي يتم تطبيقها، بل في القيمة التي تحققها للمتعاملين والموظفين وأعمال البنك بصورة عامة. فلا بد أن تنعكس الاستثمارات التكنولوجية على تحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة المؤسسية ودعم الأداء المستدام للمؤسسة على المدى الطويل. ونقيس تقدمنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل معدلات تبنّي الخدمات الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات ومستويات التفاعل عبر القنوات الرقمية وتحسين العمليات والموثوقية التشغيلية. ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، نرى ضرورة تطوير معايير قياس النجاح لتشمل التحسينات في جودة اتخاذ القرارات ومستوى الخدمات والإنتاجية والاستفادة الفاعلة من الخبرات البشرية.وأضاف أنه بحلول عام 2030، نتطلع إلى نموذج مصرفي تتكامل فيه التقنيات الذكية والترابط الرقمي والخدمات المالية بصورة أعمق مع الحياة اليومية للمتعاملين وأنشطة الشركات. وبدلاً من التعامل مع المنتجات المصرفية بصورة منفصلة، ينبغي أن يتمكن المتعاملون من الاستفادة من تجارب مالية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصاً، تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم المالية. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على مجموعة من الأولويات المترابطة، تشمل التوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التمويل المفتوح، وتعزيز المدفوعات الرقمية والترابط المالي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرنة والأمن السيبراني وتنمية القدرات البشرية اللازمة لدعم هذا التطور.وتابع: كما ندرك أن مستقبل الخدمات المالية سيتشكل من خلال التعاون والشراكات، إذ سيكون لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ومختلف أطراف منظومة الابتكار دور أساسي في تطوير قدرات وحلول تدعم المتعاملين ورواد الأعمال والشركات وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل. وفي المحصلة، يتمثل طموحنا في مواصلة تطوير بنك دبي التجاري والانتقال به من بنك يعتمد على الحلول الرقمية إلى مؤسسة مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وجاهزية للمستقبل. وبالنسبة لنا، فإن النجاح في مسيرتنا نحو عام 2030 سيُقاس بمدى قدرتنا على الجمع بين الابتكار والثقة والخبرات البشرية، لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والإسهام في دعم الطموحات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.

بنك دبي التجاري: الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي

جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ. وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة. وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة. وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين. وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات». وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا». ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات. يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

في مشهد جسّد حيوية دبي، وشغف مجتمعها بالرياضة، احتشد 41.836 من محبي ركوب الدراجات صباح أمس، على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة، وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية. وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قيم «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وحوّلت الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة، عزّزت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية، وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية. ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وتحمل دورة هذا العام شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه، وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً. وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: أسعدنا أن نرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة، وقد منحت مشاركة 41.836 من الدراجين في الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة بداية مميزة، فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة، وحرصهم على النشاط البدني. وأضاف: أصبح تحدي دبي للدراجات الهوائية من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين. ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم. من جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً، واجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد، يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس، وتوثيق العلاقات بينهم. وأضاف: أصبحت 30×30 جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب. مساران للعائلات والدراجين المتمرسين امتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة. خصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين، ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30. عروض موسيقية وجوائز للمشاركين ورافق الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية «سبايدرمان» وشخصيات «بوكيمون» وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية، صاحبت الدراجين طوال الجولة. وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل «كاتي أوفيري» تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين. وشارك في البرنامج الموسيقي «روم جي» و«سيميو»، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان «أنتولد دبي». وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة «ميرور مابور» لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق «الإمارات أول ستار» للعروض التشجيعية. واستقبلت شخصية «نيون بير»، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها. ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات «أفضل دراجة»، و«الفكرة الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل أزياء عائلية»، و«أفضل أزياء جماعية». بقية فعاليات الشهر وبعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، يستقبل سد حتا المشاركين في «تحدي دبي للتجديف»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين. وفي 22 نوفمبر، يعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين. وتُختتم الفعاليات الرئيسة يوم 29 نوفمبر، بالدورة الثانية من «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً. وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي. وتمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات، والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30. الشركاء والجهات الداعمة يُقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية «دي بي ورلد». وتضم قائمة الشركاء المشاركين بنك دبي التجاري، و«دي 43»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، و«إم هيرو - الغرير»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«طلبات». وتشمل قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، و«طيران الإمارات»، و«ماي دبي». ويدعم الحدث شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و«دبي الصحية»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي. ويستمر «تحدي دبي للياقة» حتى 29 نوفمبر، مع فعاليات وأنشطة مجانية، تدعو سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة. ويمكن التسجيل والاطلاع على البرامج المتاحة عبر www.dubaifitnesschallenge.com.

بتنظيم «الاقتصاد والسياحة» و«دبي الرياضي»

41836 مشاركاً في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» احتفاءً بالدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»

أطفال وآباء وأجداد يشاركون في جولة بالدراجات على مسارين في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي احتفاءً بـ «عام الأسرة» سعيد حارب: الإقبال الكبير على تحدي دبي للدراجات يجسّد شغف المجتمع بالرياضة ويعزّز الترابط الأسري أحمد الخاجة: عشر سنوات من تحدي دبي للياقة ترسّخ الرياضة أسلوب حياة وتعزّز الروابط المجتمعية دبي- البيان في مشهد جسّد حيوية دبي، وشغف مجتمعها بالرياضة، احتشد 41.836 من محبي ركوب الدراجات صباح أمس، على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة، وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية. وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قيم «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وحوّلت الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة، عزّزت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية، وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية. ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وتحمل دورة هذا العام شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه، وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً. وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: أسعدنا أن نرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة، وقد منحت مشاركة 41.836 من الدراجين في الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة بداية مميزة، فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة، وحرصهم على النشاط البدني. وأضاف: أصبح تحدي دبي للدراجات الهوائية من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين. ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم. من جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً، واجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد، يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس، وتوثيق العلاقات بينهم. وأضاف: أصبحت 30×30 جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب. مساران للعائلات والدراجين المتمرسين امتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة. خصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين، ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30. عروض موسيقية وجوائز للمشاركين ورافق الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية «سبايدرمان» وشخصيات «بوكيمون» وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية، صاحبت الدراجين طوال الجولة. وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل «كاتي أوفيري» تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين. وشارك في البرنامج الموسيقي «روم جي» و«سيميو»، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان «أنتولد دبي». وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة «ميرور مابور» لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق «الإمارات أول ستار» للعروض التشجيعية. واستقبلت شخصية «نيون بير»، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها. ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات «أفضل دراجة»، و«الفكرة الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل أزياء عائلية»، و«أفضل أزياء جماعية». بقية فعاليات الشهر وبعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، يستقبل سد حتا المشاركين في «تحدي دبي للتجديف»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين. وفي 22 نوفمبر، يعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين. وتُختتم الفعاليات الرئيسة يوم 29 نوفمبر، بالدورة الثانية من «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً. وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي. وتمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات، والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30. الشركاء والجهات الداعمة يُقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية «دي بي ورلد». وتضم قائمة الشركاء المشاركين بنك دبي التجاري، و«دي 43»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، و«إم هيرو - الغرير»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«طلبات». وتشمل قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، و«طيران الإمارات»، و«ماي دبي». ويدعم الحدث شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و«دبي الصحية»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي. ويستمر «تحدي دبي للياقة» حتى 29 نوفمبر، مع فعاليات وأنشطة مجانية، تدعو سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة. ويمكن التسجيل والاطلاع على البرامج المتاحة عبر www.dubaifitnesschallenge.com.

«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يجمع 41.836 مشاركاً احتفاءً بالدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»

افتتح الجواد «أون ذا واي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، موسم مضمار جبل علي 2026-2027 بانتصار مثير توج على إثره بجائزة الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وذلك في السباق الذي جرت فعالياته، اليوم، وتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة. ونجح الجواد الفائز بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، في تجاوز منافسيه برشاقة خلال الأمتار الأخيرة للسباق بفارق طول وربع الطول قاطعاً مسافة السباق في 1:13:62 دقيقة. وشهد حفل الأمسية محمد سعيد الشحي المدير العام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي لسباقات الخيل، حشد من عشاق سباقات الخيل. وانتزع الجواد «لوكال داينستي» لماي واي ال وماي ريسنج سينديكيت، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، كأس افتتاح موسم 2026-2027 في الشوط الخامس والرئيس بحفل الأمسية لمسافة 1400 متر، بعد منافسة شرسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن ينسرب الجواد الفائز من بين المنافسين ويتوج باللقب بفارق 0:26 طوال وبزمن 1:24:99 دقيقة. وتوج الجواد «أوشن رانر» لعلي ايه ايه ومحمد دبليو آر، بإشراف قيس عبود، وقيادة حمد البوسعيدي، بجائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، ونجح الجواد الإيرلندي في تجاوز منافسيه بفارق 2.08 طول قاطعاً المسافة في 1:13:83 دقيقة. وفاز المهر «يعسوب» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، بلقب كأس دبي للمرطبات في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة التي لم يسبق لها الفوز بسابقين. وخطف الجواد «ناماغيديراز» لفينتشيري ريسينغ ماي واي، بإشراف أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، وقيادة سلفستر دي سوسا، جائزة بنك دبي التجاري في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر. ونجح الجواد «آزان» لمارات كوشيروف، ومولدير كوشيروفا، وسلطان علي، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، في تحقيق الفوز بجائزة أم سقيم في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، وهذا هو الفوز الثاني بالأمسية للمدرب والفارس. وفي ختام حفل الأمسية نجح الجواد «كاليداسا»، لنقابة سوتد وبوتد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، في الحصول على جائزة الصفوح بالشوط السابع لمسافة 1600 متر.

«أون ذا واي» لحمدان بن محمد يفتتح موسم جبل علي بانتصار مثير

يدشن مضمار جبل علي، غداً السبت، موسمه الجديد لسباقات الخيل 2026 ـ 2027، بإقامة سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس خلالها 69 خيلاً على جوائز مالية يبلغ مجموعها 624 ألف درهم، في انطلاقة جديدة للمنافسات على أرضية المضمار الأصفر. ويتصدر كأس افتتاح الموسم، الذي يقام في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، أبرز أشواط السباق الافتتاحي، بجوائز مالية تبلغ 120 ألف درهم، وبمشاركة 10 خيول، من أبرز المنافسين على اللقب «نيو سينتوري» و«مورنينج» و«ميوزيكال دانسر» و«لوكال داينستي». ويفتتح الحفل بالشوط الأول، المخصص لجائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة، لمسافة 1200 متر، وبجوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً. ويقام الشوط الثاني على جائزة الشعفار للاستثمار لمسافة 1200 متر، بمجموع جوائز يبلغ 80 ألف درهم، وبمشاركة 11 خيلاً، فيما يشهد الشوط الثالث المنافسة على كأس دبي للمرطبات لمسافة 1000 متر، بجوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم، وهو مخصص للخيول التي لم يسبق لها الفوز بسباقين، بمشاركة 7 خيول. وتتواصل المنافسات في الشوط الرابع على جائزة بنك دبي التجاري لمسافة 1000 متر، بجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول. ويقام الشوط السادس على جائزة أم سقيم لمسافة 1800 متر، بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، فيما تختتم الأمسية بالشوط السابع على جائزة الصفوح لمسافة 1600 متر، وبجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، بمشاركة 6 خيول.

كأس افتتاح الموسم تتصدر المشهد في المضمار الأصفر

69 خيلاً تقص شريط موسم مضمار جبل علي

يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية. من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، الأربعاء، 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و544.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453.15 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.3 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم قطاعي الصناعة والاتصالات.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.479 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.509 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و970.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 214.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.48 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ78.4 مليون درهم، صاعداً 0.94 %، مغلقاً عند 5.35 دراهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5845.01 نقطة، منخفضاً بـ0.33 %، وارتفعت أسهم بنك المشرق 3 %، وأمانات القابضة 1.62 %، وأرامكس 1.47 %، وتكافل الإمارات 1.13 %، وتعاونية الاتحاد 0.96 %، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.8 %، واكتتاب القابضة 3.9 %، والإثمار القابضة 3.1 %، ودريك آند سكل 3.05 %، والاتحاد العقارية 2.96 %.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 327.65 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.9 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.1.6 %، عند 9589.95 نقطة.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ألفا داتا 3.9 %، والدار العقارية 3.3 %، وبريسايت 2.02 %، وبنك أم القيوين الوطني 1.4 %، ومجموعة أغذية 1.24 %، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الإسلامي 4.96 %، والبنك العربي المتحد 4.4 %، وبرجيل القابضة 3.54 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وبنك الشارقة 3.01 %.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 244.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 185.55 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 127.9 مليون درهم.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 0.37 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.40 %، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.85 %، والبحرين 29 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.64 %.السعوديةوتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37 % ليغلق عند 10023 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال. وقفزت أسهم بن داود ومياهنا والتأمين العربية والنهدي بنسبة 10 % وصعد سهم الأبحاث والإعلام 9 % عند 48 ريالاً، وزاد سهم أديس بنسبة 6 %.وصعدت أسهم مصرف الإنماء والبحري وجبل عمر وبي إس إف وإس تي سي وعلم بنسب تراوحت بين 1 و3 %. في المقابل، تصدر سهم أسمنت القصيم الشركات المتراجعة بنسبة 5 %، وتراجع سهما مصرف الراجحي وسابك 1.1 %، وأرامكو السعودية 0.3 %، وهبط سهما بترو رابغ وزين السعودية بأكثر من 1 %.مصرتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 27.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.859.784 تريليونات جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.64 % ليغلق عند مستوى 49281 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 61279 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.64 % ليغلق عند مستوى 22995 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.35 % ليغلق عند مستوى 16327 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.59 % ليغلق عند مستوى 22137 نقطة.الأردنانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.93 %، عند 4114 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.04 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

3.479 تريليونات درهم رسملة السوقين

2.2 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات وسط شراء انتقائي

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، الثلاثاء، بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً، وتحديداً منذ جلسة 18 يونيو الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.96 %، أو ما يعادل 112.7 نقطة، مسجلاً 5864.43 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 15.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.15 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 973.9 مليار درهم.وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ444.4 مليون درهم مرتفعاً 3.4 % ليغلق عند 11.52 درهماً.وصعدت أسهم أمان 14.86 % بالحد الأقصى، واكتتاب القابضة 9.7 %، والإثمار القابضة 6.63 %، والعربية للطيران 6.2 %، ووطنية إنترناشيونال 5.55 %، فيما انخفضت أسهم بنك المشرق 3.04 %، وأجيليتي للمخازن 2.8 %، وبنك السلام- البحرين 1.45 %، وإمباور 0.98 %، وأرامكس 0.87 %.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 45.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.96 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 231.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 709.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 478.2 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 9745.80 نقطة، رابحاً 26 مليون درهم.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 354.1 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 144.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 115.13 مليون درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الإسلامي 5.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.96 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.24 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وفيرتيغلوب 3.18 %.وفي المقابل، تراجعت أسهم البنك العربي المتحد 4.9 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.4 %، وسبيس42 1.5 %، وإي سفن - أذونات 1.4 %، وأجيليتي جلوبال 1.36 %.مكاسبأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 41.73 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، مدفوعة بزخم شرائي مع تحسن معنويات المستثمرين.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.476 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.518 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.544 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.3 %، والكويتي 0.86 %، والقطري 3.37 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.14 %، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 3.49 %.السعوديةوتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.3 % ليغلق عند 9986 نقطة، بتداولات 7.2 مليارات ريال.وقفزت أسهم بن داود وكيمانول وشمس والبحر الأحمر، والأسماك، ورسن وأملاك بالحد الأقصى، وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 26.08 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 3 % عند 60.90 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي وأكوا ومعادن ومصرف الإنماء وسابك وسابك للمغذيات الزراعية بنسب تراوحت بين 2 % و5 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 155.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.886.857 تريليونات جنيه.وربح المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.49 % ليغلق عند مستوى 50104 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.76 % ليغلق عند مستوى 62206 نقاط، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.47 % ليغلق عند مستوى 23380 نقطة.وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 6.97 % ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 5.97 % ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.08 % عند 4153 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.39 بالمئة، وفي قطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة، بينما انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في 26 أسبوعاً.. والمكاسب 15.7 مليار درهم

مليارا درهم على الطاولة.. وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض شهد الطرح العام الأولي لشركة «دي اي بي هولدينغ بي إل سي» (DIP Holding Plc) التابعة لدبي للاستثمار- وتصل قيمته إلى 543 مليون دولار- طلباً واسعاً لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق قليلة من فتح باب الاكتتاب، حيث تجاوز حجم الطلب على الأسهم المطروحة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب. وبدأ الاكتتاب اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026 لجميع الشرائح الأربع. وأعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، التابعة لدبي للاستثمار، الثلاثاء، عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تتراوح بين 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، و10.0 مليارات درهم (2.7 مليار دولار). ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم، تمثل 20 % من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ، والتي سيطرحها المساهم البائع، وبذلك تتراوح قيمته الإجمالية بين 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار)، و2 مليار درهم (543 مليون دولار). وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة تبيعها دبي للاستثمار، وستؤول عائدات الطرح إليها، فيما ستبقى حصة المساهم البائع عند 80 % في دي اي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه. ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، ورهناً بالقوانين المعمول بها في الدولة وموافقة هيئة سوق المال. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي. وتعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وغيرها من الاعتبارات المعمول بها. ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وبذلك يستفيد المساهمون المؤهلون من أرباح تخص هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج. وتتوقع الشركة لاحقاً توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من عام 2027. ويعادل النطاق السعري عائداً على توزيعات الأرباح يقارب 7.27 % عند حده الأعلى، و7.60 % عند حده الأدنى، استناداً إلى الأرباح السنوية المتوقع توزيعها عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم. ثم تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى السنة المالية 2028 أو يتجاوزه. ويُحدَّد سعر الطرح النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر 2026. ويُتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة. ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين. استقرار سعري وقام المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب مديراً للاستقرار السعري في إطار الطرح، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها وقواعد التداول في سوق دبي المالي، إجراء عمليات استقرار سعري بهدف دعم السعر السوقي للأسهم. وسيُخصص للمستثمرين 173,524,330 سهماً من أسهم الطرح، تمثل 10 % منه ضمن إجراءات التخصيص المعتادة. وإذا انخفض سعر السهم دون سعر الطرح النهائي خلال الفترة التي تبدأ في أول يوم لتداوله في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعده، فسيستخدم مدير الاستقرار السعري عائدات بيع تلك الأسهم لشراء عدد مماثل منها بحد أقصى من السوق، بسعر الطرح النهائي أو أقل. وسيفصح للسوق عن نطاق أي عمليات استقرار سعري يجريها، وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي. وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وينبغي للمستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم والتقصي بأنفسهم، وفق أغراضهم الاستثمارية، لتحديد مدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة. وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات، كمديرين للاكتتاب بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين. وعُيّنت شركة المال كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال أيضاً مهام مستشار الإدراج. وإلى جانب ذلك، عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب، وترد أسماء البنوك المشاركة الأخرى وقنواتها المخصصة للاكتتاب في نشرة الاكتتاب المحلية ومواد الطرح.

شهية استثمارية مفتوحة تغطي اكتتاب «دي اي بي هولدينغ» خلال دقائق

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق. وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء. أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن. ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

مع انطلاق الأسبوع الجديد، تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق الإماراتية إلى سلسلة من الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على حركة التداولات، في مقدمتها اجتماعات مجالس إدارات شركات وبنوك كبرى لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب توزيعات نقدية مرتقبة، وإجراءات الطرح العام لشركة «دي آي بي هولدينغ». وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الثالث.أسبوع النتائج يتصدر المشهديستحوذ موسم الإفصاحات المالية على اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، حيث تنعقد اجتماعات مجالس إدارات عدد من أكبر الشركات المدرجة لمراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث.وفي أبوظبي، تبرز اجتماعات شركات قيادية تشمل الدار العقارية، وأدنوك للحفر، وإن إم دي سي إنيرجي، واتصالات «إي آند»، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبروج، وأبوظبي للموانئ، إلى جانب عدد من الشركات الاستثمارية والصناعية الأخرى. أما في سوق دبي المالي، فتترقب الأسواق نتائج شركات بارزة مثل مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان ومزايا. ويرى مراقبون أن نتائج الربع الثالث ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسهم خلال الأسبوع، خصوصاً في القطاعات المصرفية والعقارية والاتصالات والطاقة، التي تمثل ثقلاً كبيراً في المؤشرات المحلية.اكتتاب مرتقب لـ«دي آي بي هولدينغ»ومن أبرز الأحداث المنتظرة في سوق دبي، إعلان شركة «دي آي بي هولدينغ» تحديد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب، في خطوة ينتظرها المستثمرون لقياس مستوى الطلب والسيولة المتجهة نحو السوق الأولية.ومن المتوقع أن يحظى الاكتتاب بمتابعة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل النشاط المتزايد الذي شهدته سوق الاكتتابات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.توزيعات نقدية تدعم السيولةويشهد الأسبوع أيضاً صرف توزيعات نقدية لعدد من الشركات، أبرزها شركة «باركن» التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11.7 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2026.كما يبدأ مساهمو «إيه دي إن إتش للتموين» استلام توزيعات نقدية بنسبة 26.6 %، بما يعادل 2.66 فلس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما قد يدعم جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن العائد.اجتماعات مصرفية تحت المجهرويحظى القطاع المصرفي باهتمام خاص هذا الأسبوع مع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات عدد من البنوك المدرجة، من بينها مصرف عجمان، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك التجاري الدولي، والعربي المتحد، لمناقشة نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية إضافية في ظل متابعة المستثمرين لأثر بيئة أسعار الفائدة على ربحية البنوك ونمو محافظ التمويل خلال الأشهر الماضية.الأسواق تترقب محفزات جديدةوتأتي هذه التطورات بعدما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 2.3 % فاقداً 133 نقطة ليغلق عند 5734 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.2 % بخسارة 220 نقطة إلى 9588 نقطة.وبينما تصدرت «العربية للطيران» مكاسب سوق دبي بارتفاع 5.4 % خلال الأسبوع الماضي، سجل سهم «أسمنت الخليج» أكبر صعود في سوق أبوظبي بنحو 32.1 %، ما يعكس استمرار الانتقائية في أداء الأسهم رغم الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات الرئيسية.ومع ازدحام أجندة الشركات بالإفصاحات والقرارات الجوهرية، يترقب المستثمرون ما إذا كانت نتائج الربع الثالث والأنشطة المؤسسية المرتقبة ستمنح الأسواق دفعة جديدة تعزز الثقة وتدعم عودة الزخم إلى التداولات خلال الأيام المقبلة.أبرز أحداث أسهم الإمارات خلال أسبوع: 26 أكتوبر الدار العقارية مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث أدنوك للحفر مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث إن إم دي سي إنيرجي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث ايبيكس للاستثمار مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث العربي المتحد مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث27 أكتوبر دي آي بي هولدينغ بدء الاكتتاب وتحديد النطاق السعري باركن توزيع أرباح نقدية11.71 فلساً للسهم عن النصف الأول 2026 مصرف عجمان مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026 سواعد القابضة مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026 اتصالات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر أبوظبي الإسلامي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث الإمارات للتنقل مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث فينكس كروب مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث إيه دي إن إتش للتموين توزيع أرباح نقدية 2.66 فلس للسهم وبنسبة 26.6 %28 أكتوبر مجموعة تيكوم مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026 مزايا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر بنك أبوظبي الأول مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر بروج مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث بنك الفجيرة الوطني مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر أبوظبي للموانئ جمعية عمومية تعديل النظام الأساسي للشركة غذاء القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر إي إس جي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر29 أكتوبر سوق دبي المالي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر التجاري الدولي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر الوطنية للفنادق مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر ايزي ليس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

اكتتاب «دي آي بي هولدينغ» أبرز أحداث السوق الأولية

أنظار المستثمرين في الإمارات على نتائج الربع الثالث

أعلن بنك دبي التجاري تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.68 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 4 %، فيما حقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 2.948 مليار درهم، بزيادة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو المتوازن في الأعمال، وتحسن جودة الأصول، واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام.ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 969 مليون درهم، بزيادة 9.4 % مقارنة بالربع السابق، في ظل تسارع وتيرة نمو أعمال البنك.وارتفع صافي القروض إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5 % مقارنة بنهاية عام 2025، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 167.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 %، مع حفاظ البنك على مستويات قوية من السيولة والتمويل ورأس المال.وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75 %.وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي خلال الربع الثالث. وتعكس نتائجنا قوة امتيازنا المصرفي، وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الدخل، وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض، ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر. كما نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته.

2.68 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر بنمو 4 %

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.سوق دبيأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.سوق أبوظبيوفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعاتالأحد 19 أكتوبر: آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.الاثنين 20 أكتوبر: اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي. انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.الثلاثاء 21 أكتوبر: اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري. اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية. اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي. اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو). اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div><h2>تحولات متسارعة</h2><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».<div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div><h2>20 منتسباً</h2><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div><h2>مساقات تخصصية</h2><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.<h2>زيارات معرفية</h2><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك: «المشرق» 6.25% «دبي التجاري» 6.25% «الفجيرة الوطني» 6.15% «أبوظبي الأول» 5.6% «الإمارات دبي الوطني» 5.5% «أبوظبي التجاري» 5.5% كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

نتائج البحث عن: بنك دبي التجاري